گروه اقتصادی مشرق- به مناسبت 2 سالگی دولت یازدهم، روزنامه‌های مختلف به نقد عملکرد آن در حوزه اقتصادی پرداخته‌اند که اکثر مطالب روزنامه‌های اصلاح‌طلب در این باره با انتقادات شدید از عملکرد اقتصادی دولت یازدهم همراه بوده است.

سایر مطالب مهم اقتصادی روزنامه‌ها در ادامه آمده است.

* آرمان

- دولت یازدهم در حوزه اقتصاد موفق نبوده است
محمد سلامتی از فعالان اصلاح‌طلب در نقد عملکرد اقتصادی دولت یازدهم به روزنامه آرمان گفته است: آقاي روحاني در مسائل اقتصادي با اينكه برنامه‌هاي خوبي ارائه دادند اما در عرصه عمل نتوانستند موفقيت چنداني به دست بياورند. مديراني كه آقاي روحاني در زمينه اقتصادي انتخاب كردند فاقد تفكر منسجم و برنامه‌ريزي شده بودند و به همين دليل تيم اقتصادي ايشان موفق نشد برنامه‌هاي دولت را به صورت مدون و موفق اجرا كند. متاسفانه وزراي اقتصادي دولت با يكديگر هماهنگ نيستند و درباره مسائل مختلف ديدگاه‌هايي را مطرح مي‌كنند كه بعضا با يكديگر متناقض و حتي متضاد است. برای مثال وزير اقتصاد درباره يك مساله خاص يك ديدگاه دارد، وزير صنعت نظر متفاوتي دارد و وزير تعاون و رفاه اجتماعي برداشت متفاوتي از مساله دارد.برای پیشبرد امور باید این ناهماهنگی‌ها را رفع کرد و به توسعه مناسب در حوزه اقتصاد دست یافت. آقاي روحاني و وزراي ايشان باید مقوله وضعيت اقتصادي و معيشتي مردم را ساماندهي كنند تا بتوانند در جهت جلب اعتماد مردم بیشتر گام بردارند. روحاني براي اينكه بتواند به مطالبات معيشتي مردم كه از اهميت زيادي برخوردار است پاسخ بدهد بايد از وزراي اقتصادي خود برنامه جامع و كاربردي مطالبه كند. در ادامه نيز بايد براساس همين برنامه جامع از آنها اقدامات عملي پررنگ و مورد درخواست مردم مطالبه كند. ايشان اگر احساس مي‌كند مديران وي فاقد توانايي‌هاي لازم در برآورده كردن مطالبات مردم هستند بايد عذر آنها را بخواهد و آنها را بركنار كند.

جديت بيشتر با مديران مي‌تواند كليد موفقيت آقاي روحاني به شمار رود. آقاي روحاني بايد اين نكته را مدنظر قرار بدهد كه مهم‌ترين مطالبات مردم در زمينه مسائل اقتصادي است و پاسخگویی منطقی و عقلانی به مطالبات مردم موجب تحقق برنامه‌های توسعه در راستای رفاه اجتماعی می‌شود. بدون شك دولت‌هايي موفق عمل كرده‌اند و مورد رضايت مردم بوده‌اند كه در زمينه اقتصادي موفق‌تر عمل كرده‌اند. در شرايط كنوني نيز مسائل اقتصادي نسبت به مسائل سياست خارجي و توسعه سياسي از اهميت بيشتري برخوردارند. دولت آقاي احمدي‌نژاد در بسياري از زمينه‌ها به‌ويژه در زمينه صنايع خرد و متوسط آسیب‌هایی به اقتصاد وارد کرد. احمدي‌نژاد تلاش مي‌كرد با روش خود سياست‌هاي خود را جلو ببرد. بنابراين مردم از دولت آقاي روحاني توقع دارند صنايع كوچك و متوسط را دوباره احيا كند. اگر وزيري در دولت تدبير و اميد موفق نشده به مطالبات مردم پاسخ بدهد به دليل ضعف مديريت وي بوده و آقاي روحاني بايد به دنبال راهکاری در رفع این مشکل باشد و گاهی راه‌حل موجود، جايگزين كردن يك شخص توانمند به جاي ايشان است. متاسفانه در طول دو سال گذشته برخي از وزراي دولت در زمينه كاري خود موفق عمل نكرده‌اند...

 به نظر من دولت در حوزه اقتصاد موفق نبوده است. تضاد در ديدگاه‌ها و همچنين عدم هماهنگي لازم در زمينه مديريت اقتصاد كشور سبب شده كه ما كارنامه قابل قبولي از دولت تدبير و اميد در زمينه اقتصادي مشاهده نكنيم. من معتقدم هنوز هم دير نشده و آقاي روحاني بايد هرچه سريع‌تر در برنامه‌هاي اقتصادي دولت بازنگري دقيق انجام بدهد و مديران خود را به جديت و تلاش بيشتري در زمينه برآورده كردن مطالبات معيشتي مردم دعوت كند.

- اتاق بازرگانی در خدمت تجار است نه تولیدکنندگان
ابوذر ‌نديمي عضو کمیسیون اقتصادی مجلس درباره اتاق بازرگانی به روزنامه آرمان گفته است:‌ به تازگي برخي از اعضاي اتاق بازرگاني از ايفاي نقش اين اتاق در حوزه صنعت سخن گفته‌اند. براساس كاركرد اتاق بازرگاني در تناسب با سال تاسيس و نيز نقش وزارت بازرگاني در گذشته، اتاق رويكرد توليد ندارد و واحدهاي توليدي چه كشاورزي و چه صنعتي نقش حداقلي دارند و همانطور كه نام اتاق هم نشان مي‌دهد، این نهاد بيشتر براي بازرگاني ایجاد شده است.

به تعبير ديگر حتي بخش عمده‌اي از صنعت در ايران هم تابع بازرگاني است يعني حتي صنعت را هم به سمت و سوي بازرگاني كشانده‌اند يا اينكه براي استفاده از تسهيلات و ما به‌التفاوت‌ها به صنعت روي آورده‌اند. بنابراين اتاق بازرگاني در حقيقت بدون صنايع و معادن و كشاورزي در حال حاضر تعريف مي‌شود و اصرار به اينكه اتاق بخواهد رويكرد كشاورزي يا صنعتي داشته باشد كه بر فعاليت‌هاي ديگر آن ترجیح داده شود بسيار بعيد به نظر مي‌رسد.

براي اينكه اين اتاق براي تجارت ساخته شده و طبيعتا بيشترين كاركرد آن هم حول موضوع تجارت و بازرگاني است و ما نمي‌توانيم در رابطه با محوريت توليد كه دچار مشكلات متفاوتي است و داراي سختي‌هاي مخصوص به خود و در نتيجه درآمدهاي كمتر و اخذ تسهيلات كمتري است انتظاري متفاوت داشته باشيم. اتاق بيش از آنكه توليدي باشد تجاري است و بيش از آنكه كشاورزي و صنعتي باشد در پي موضوعات و كاركردهاي ديگري است.

ما در گروه‌بندي‌هاي اقتصادي در كشور نيازمند تحولات اساسي هستيم و اين تحولات از جهت رويكرد دولت تعريف مي‌شود. تا رويكرد دولت، به تجارت و فروش نفت و درآمد ناشي از مواد خام است اين شرايط باقي مي‌ماند. تا خام فروشي ادامه يابد اتاق بازرگاني در خدمت تجار است اما اگر خام فروشي را كم كنيم و سياست‌هاي اقتصادي درباره صادرات و واردات را تغيير دهيم يعني اگر محصول ساخته شده را وارد نكنيم و از داخل هم محصول خام را صادر نكنيم، مي‌توان اميدوار بود تا بعد از تحريم‌ها تغييرات مهمي ايجاد شود. اگر واردات ما مواد خام و قطعات و كالاهاي واسطه‌اي و سرمايه‌اي باشند توليد رشد مي‌كند و در داخل نيز اگر نفت را همچنان به صورت خام صادر كنيم و تغييري در فروش آن به صورت فرآورده‌هاي نفتي ايجاد نكنيم نمي‌توانيم اميدوار باشيم تا توليد ما رونق بگيرد.

فرج‌الله عارفی نماینده مردم جیرفت و عنبرآباد در رابطه با عملکرد دولت به روزنامه ابتکار اینگونه گفته است: دولت در زمینه بهداشت و درمان در این مدت بسیار خوب عمل کرده و در زمینه عمرانی نیز عملکردش بد نبوده اما در بحث اشتغال بسیار ضعیف عمل شده است. در زمینه اشتغال دولت به شدت ضعیف عمل کرده و انتقاداتی به آن وارد است که برای رفع آن دولت باید تولید را جدی بگیرد.

عارفی تاکید کرد: در این مدت شاهد از بین رفتن بسیاری از شرکت‌ها بوده‌ایم و باقی آنها نیز زیر 50 درصد ظرفیت خود کار می‌کنند که باید به آنها توجه شود و از طرف دیگر فرصت‌گذاری برای اشتغال‌زایی فراهم شود.

همچنین نادر قاضی‌پور نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی در نقد عملکرد دولت یازدهم اظهار داشته است: صحبت از این است که 2 سال از دولت می‌گذرد و در این مدت مردم به دنبال پایان مذاکرات بودند اما رونقی در اقتصاد مشاهده نشد. مسکن در خواب است و خودرو هم در همین وضعیت به سر می‌برد، درآمد سرانه کشور پایین است و اولین لطمه آن به سطح سواد کشور وارد می‌شود و در ادامه آن بهداشت نیز دچار مشکل خواهد شد. قاضی‌پور با اشاره به اینکه دولت باید هزینه‌های اضافه را کم کند، ادامه داد: باید بیشتر به معیشت مردم رسیدگی شود و فعالیت خود را در بخش اقتصادی قوی‌تر کنیم. وی در رابطه با شرایط اقتصادی کشور گفت: در حال حاضر در بازار دچار رکود هستیم و توان مردم کاهش پیدا کرده است. قاضی‌پور ادامه داد: من اقتصاددان نیستم اما می‌دانم که اگر اقتصاد رونق پیدا کرده بود، شرایط معیشتی مردم اینگونه نبود. آمارهای ارائه شده در رابطه با رونق بازار، کاهش تورم و بهبود شاخص‌های اقتصادی در حد حرف است، وقتی مردم توان خرید ندارند در واقع نشان دهنده مشکلات اقتصادی است. من نمی‌گویم کار این دولت خوب نیست اما شرایط هنوز تغییر نکرده است.

* اعتماد

- عدم حمایت دولت مهمترین دلیل سقوط بورس است
این روزنامه حامی دولت علت سقوط بورس را اینطور عنوان کرده است: اين روزها ركود تالار حافظ سنگين‌تر شده و با عقب‌نشيني از محدوده‌هاي مقاومتي شاخص در آستانه سقوط به كانال ٥٠ هزار واحدي قرار گرفته است. اتفاقي كه شايد بدبين‌ترين كارشناسان هم پيش از توافق هسته‌اي آن را پيش‌بيني نمي‌كردند. در حالي كه انتظار مي‌رفت با توافق هسته‌اي بورس تهران از ركود خارج شود و بعد از مدت‌ها رونق بگيرد، نه تنها چنين پيش‌بيني‌اي محقق نشد، بلكه بازار از فرداي توافق روندي اصلاحي در پيش گرفت و عقب‌نشيني كرد. هر چند كارشناسان علل افت شاخص را عواملي مانند كمبود نقدينگي و در پيش گرفتن سياست فروش توسط حقوقي‌ها عنوان مي‌كنند ولي بررسي‌ها نشان مي‌دهد عدم حمايت دولت از بازار سرمايه علت اصلي سقوط بورس در ماه‌هاي اخير است.

در اين ميان برخي كارشناسان و تحليلگران معتقدند دولت براي جلوگيري از خروج نقدينگي از بانك‌ها اجازه نمي‌دهد بورس رونق بگيرد و بازار به روال طبيعي خود رفتار كند. از طرفي وعده‌هاي حمايتي دولت كه شامل تزريق نقدينگي از بانك‌ها به بورس است همچنان در حد وعده باقي مانده و دولت عملا در عمر دوساله خود هيچ حمايتي از بازار سرمايه انجام نداده است. در اين ميان شايد تنها تفاوت بورس دوران احمدي‌نژاد با دوران روحاني افزايش دامنه نوسان روزانه و افزايش شفاف‌سازي در صورت‌هاي مالي و معاملات باشد و كسي نمي‌تواند تداوم تاثير‌گذاري رفتار حقوقي‌ها و دستكاري شاخص‌ها و قيمت‌ها در دولت جديد را انكار كند.

به گفته كارشناسان بازارهاي مالي اگر بخواهيم به عملكرد دولت يازدهم در بورس تهران در دوساله اخير نمره‌اي بدهيم تيم اقتصادي دولت نمي‌تواند نمره قبولي دريافت كند و شايد علت اصلي آن مشكلات مديريتي در بازار سرمايه باشد كه با حضور يك مدير بانكي در راس سازمان بورس انتظاري غير از اين هم نمي‌رفت. در واقع به نظر مي‌رسد مديرتازه‌وارد به تالار شيشه‌اي حداقل چند سال زمان نياز دارد كه در جريان امور بازار سرمايه قرار بگيرد و عملا نمي‌تواند استراتژي پايداري براي درمان مشكلات بورس در بازار به كار بگيرد.

این روزنامه از برنامه دولت برای گران کردن کالاها و خدمات گزارش داده است: سرانجام پس از مدت‌ها بلاتکلیفی، هیات وزیران با ابلاغ روش‌نامه‌ای سیاست نهایی برای تعیین تکلیف قیمت تمامی کالاها و خدمات اساسی درکشور را تا پایان امسال تعیین کرد.

براساس این روش‌نامه، کالاها و خدمات به چهار گروه تقسیم شده‌اند و دولت سیاست قیمت‌گذاری برای هر دسته از این کالاها را تعیین کرده است. بر این اساس دولت افزایش قیمت تمامی کالاها و خدمات اساسی را مشخص کرده است؛ به طوری که تمامی اصناف، تولیدکنندگان و توزیع‌کنندگان می‌دانند چه باید بکنند. در این میان رشد قیمت کالاها و خدمات اساسی در حداکثر 6 درصد محدود شده و اعمال آن نیز نیازمند اخذ مجوزهای ویژه است.

این در حالی است که چندی پیش وزیر صنعت، معدن و تجارت از صدور مجوز برای افزایش حداکثر 6 درصدی قیمت کالاها و خدمات اساسی خبر داده اما مطابق معمول سخنگوی دولت آن را تکذیب کرده بود. اما اعلام مصوبه دیروز نشان داد نه‌تنها افزایش قیمت 6 درصدی صحت دارد؛ بلکه دولت پا را فراتر گذاشته و سیاست قیمت خود درباره دیگر گروه‌های کالایی را نیز اعلام کرده است. در این‌باره نکته دیگری که قابل ذکر است، صدور مجوز رسمی برای اصناف برای قیمت‌گذاری آزادانه کالاهاست. به عبارت دیگر اگر کالایی در گروه‌های سه‌گانه ذکر شده در این مصوبه نباشد، می‌تواند راسا و بدون اجازه دولت و براساس عرضه و تقاضا قیمت‌گذاری شود...

حسینعلی حاجی دلیگانی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در این باره گفت: یکی از مهم‌ترین مواردی که در اقتصاد کشورمان باید مدنظر داشته باشیم، بحث وحدت و انسجام مدیریت در ارکان مختلف اقتصادی است. در این راستا تمامی وزارتخانه‌ها و نهادهای مربوط باید دستورالعمل‌ها و مصوبات را در راستای رفع مشکلات معیشتی و اقتصادی مردم صادر کنند و به کار گیرند؛ در حالی که اکنون این انسجام و وحدت کلمه در وزارتخانه‌های دست‌اندرکار با استناد به مصوبه اخیر دولت درباره افزایش قیمت برخی اقلام دیده نمی‌شود. وی افزود: درواقع گرانی‌های صریح و غیرصریح قید شده در این مصوبه هم به ضرر تولیدکننده و هم به ضرر مصرف‌کننده است، چراکه گرانی، سبد خرید را کوچک می‌کند و کوچک شدن سبد یعنی کاهش فروش تولیدکننده. لذا مصوبه یادشده ضد تولید ملی محسوب می‌شود.

* جهان صنعت

- هیچ‌ اثری از شادابی ناشی از توافق هسته‌ای در مردم و بازار نیست
این روزنامه اصلاح‌طلب در نقد عملکرد دولت یازدهم گزارش داده است: عابد فتاحی‌پور، نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی مهم‌ترین انتقاد به دولت را به مهم‌ترین دستاورد دولت که توافق هسته‌ای است، مرتبط می‌داند. نماینده مردم ارومیه در گفت‌وگو با «جهان‌صنعت» از دولت به دلیل عدم کنترل و استفاده از فضای بعد از توافق، انتقاد می‌کند و آن را یکی از غفلت‌های بزرگ دولت دانست. وی افزود: زمانی که توافق وین امضا شد، فضای بسیار خوبی در جامعه شکل گرفت و تمام بازارهای پولی و مالی ما تحت تاثیر این توافق قرار گرفتند. دولت می‌توانست با استفاده از همین فضا، قیمت ارز را مدیریت کند و آن را پایین بیاورد چون بازار آماده این اتفاق بود و در صورت این اتفاق، افراد کمی از این رویداد آسیب می‌دیدند اما متاسفانه دولت این کار را انجام نداد. فتاحی‌پور تاکید کرد: دولت با مدیریت فضای اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی ناشی از شوک توافق، به راحتی می‌توانست اهداف خود را جلو ببرد که متاسفانه از آن غفلت شد.

وی افزود: به طوری که اگر الان به شهرستان‌ها بروید، هیچ‌گونه اثری از شادابی مردم و بازار (ناشی از توافق) نمی‌بینید. نماینده مردم ارومیه افزود: ضعف بعدی دولت، تکیه آن به درآمدهای مالیاتی بود. با توجه به کاهش قیمت نفت، دولت مجبور شد به درآمدهای مالیاتی تکیه کند و بودجه خود را بر آن اساس تنظیم کند اما انداختن ناگهانی بار مالی دولت بر درآمدهای مالیاتی، سبب شد بسیاری از مودیان مالیاتی که حالا درست یا غلط میزان مالیات آنها جور دیگری محاسبه می‌شد، ناگهان با فرمول جدید و رقم‌های جدیدی روبه‌رو شوند. همین عدم مدیریت فضای اجتماعی و عدم آگهی دادن به مودیان مالیاتی، سبب شد مغازه‌دارها و صنف‌ها در برابر تصمیم دولت بایستند و حتی کسب و کار خود را در اعتراض به این امر تعطیل کنند. دولت یازدهم با شعار اقتصادی بر سر کار آمده و بر همین اساس، بیشتر انتقادها به دولت نیز بر پایه اقتصاد است...

محجوب، نماینده مردم تهران در مجلس نهم در گفت‌وگو با «جهان‌صنعت»، عملکرد دولت را در رونق اقتصادی بسیار ضعیف ارزیابی کرد و گفت: در این دوسال، مهم‌ترین ضعف دولت این بوده که به رونق اقتصادی و کمک به بنگاه‌های صنعتی توجه کافی را نداشته است.

- عملکرد دولت تدبیر و امید در حوزه مسکن: رکود، گرانی و دیگر هیچ!
روزنامه جهان صنعت در نقد عملکرد وزارت راه نوشته است: شرح وضعیت بازار مسکن در شرایط فعلی با گفتن سه کلمه قابل بیان است؛ رکود، گرانی و دیگر هیچ! طی دو سال گذشته این بازار به شدت در لاک خود فرو رفته و به بدترین وضعیت درآمده است.

اینکه آمار اجاره‌نشینی افزایش یابد، ساخت‌وساز و تولید کاهش یابد، میزان معاملات به طرز بی‌سابقه‌ای کاهش یابد، سرمایه‌گذاران فراری شوند و... شرایطی است که از دو سال گذشته به تدریج در بازار حاکم شده و به نظر می‌رسد به این زودی‌ها هم شرایط تغییر نخواهد کرد.

در این میان نسخه‌ای که دولت تدبیر و امید و وزیر راه‌وشهرسازی برای رفع مشکلات این بخش در نظر گرفتند، افزایش تسهیلات بانکی، ساخت مسکن حمایتی و مسکن اجتماعی، راه‌اندازی صندوق تسهیلات مسکن و اقداماتی از این قبیل بود. این در حالی است که هیچ‌کدام از این طرح‌ها و برنامه‌ها نتوانست قفل بازار مسکن را باز کند و متقاضیان مسکن همچنان تحت فشارند.

از جمله مهم‌ترین اقدامات اجرایی وزارت راه و شهرسازی طی دو سال اخیر افزایش وام خرید مسکن بود. این تغییر در حالی پس از سال‌ها اتفاق افتاد که به دلیل عدم توازن میان نرخ آپارتمان و میزان تسهیلات این راهکار هم جوابگو نبود و نتوانست تغییری در بخش مسکن ایجاد کند....

با توجه به مشکلاتی که در پروژه مسکن مهر به وجود آمد، گویی چشم دولت یازدهم و وزرایش به شدت ترسیده است و سعی دارند پروژه‌ای را جایگزین مسکن مهر کنند که کمترین نقصی داشته باشد. مسکن اجتماعی در حالی از زمان وزارت آخوندی بر سر زبان‌ها افتاد که تاکنون در مرحله اقدامات مقدماتی به سر می‌برد و هنوز جنبه اجرایی و عملیاتی پیدا نکرده است البته مسکن حمایتی هم شرایط مشابهی دارد.

صندوق پس‌انداز مسکن هم به دور از دغدغه‌های بازار مسکن برای قشر خاصی تعبیه شده است و به طور کلی نمی‌تواند جوابگوی نیاز متقاضیان عام جامعه باشد.

- بازار بدترین ضربه را در دولت یازدهم خورد
جهان صنعت همچنین به عملکرد دولت یازدهم در بازار هم تاخته است: چیزی تا پایان نیمه اول سال باقی نمانده است. سالی که رییس‌جمهور آن را سال رونق و شکوفایی اقتصادی نامیده بود اما در کمتر بازاری، خبر از رونق و شکوفایی اقتصادی است.

بازار دو سال است که آرامش ندارد. فعالان اقتصادی و کسبه براین باورند که شرایط سیاسی و اقتصادی بعد از روی کار آمدن دولت روحانی بیشترین ضربه را به تجار و بازار زده است‌، در حال حاضر تجار نمی‌توانند آینده را پیش‌بینی کنند. اگر توافق نمی‌شد یک تاثیر و حالا هم این شرایط جور دیگری بر اقتصاد تاثیر گذاشته است.

گشت و گذاری در بازار کالاهای اساسی و مصرفی مورد نیاز مردم نشانگر این است که تولیدکنندگان برای رونق فروش کالاهایشان، دست به هر کاری می‌زنند اما با توجه به اینکه قدرت خرید مردم کاهش چشمگیری پیدا کرده کسی خرید نمی‌کند و همچنان خبری از رونق در بازار نیست‌ و همچنان کسی نمی‌داند چه زمانی آرامش به بازار برمی‌گردد. بازار کالاهای اساسی، پوشاک‌، مواد غذایی‌، فرش و لوازم خانگی در این روزها در رکود عجیب و غریبی فرو رفته است اما این یک طرف قضیه است و به نظر می‌رسد اوضاع در بخش تجارت خارجی هم به همین شکل باشد. آمارهای منتشر شده از سوی گمرک گویای کاهش 36 درصدی تجارت خارجی ایران در چهار ماهه اول امسال است به طوری که در این مدت صادرات 20/15 درصد و واردات 18/20 درصد کاهش داشته است.

این روزنامه به انتقاد از تغییر مکرر رئیس شستا پرداخته است: آنچه که در عمل دو سال گذشته در نحوه انتخاب هیأت مدیره شرکت سرمایه‌گذاری سازمان تأمین اجتماعی (شستا) اتفاق افتاده است، به لحاظ معیارهای علمی و کارشناسی و رعایت ضوابط قانونی موردتردید است.

یکی از اشکالاتی که به دولت گذشته بحق وارد بود، بی‌ثبات‌کردن مدیریت در ارکان مختلف سازمان بود. اتفاق غیرمنتظره و تغییرات پی‌درپی در مدیریت عامل شستا و هیأت مدیره آن گوی سبقت را از دولت قبل ربوده است به‌طوری که حداقل طول خدمت یکی از مدیران عامل شستا در دولت گذشته بالغ بر چهار ماه بوده است و در این دوره از فعالیت‌ها در دولت تدبیر و امید به سه ماه کاهش یافته است و از طرفی به دفعات چندین بار اعضای هیأت مدیره نیز تغییر کرده‌‌اند. البته شاید بخشی از این بی‌توجهی‌ها مخدوش‌شدن جایگاه نظارت و اجرا در شستا بوده است؛ وقتی به‌صراحت بند ح ماده یک وظایف و اختیارات هیأت مدیره اعلام می‌کند؛ نظارت بر عملکرد و سپس ارائه گزارش به هیأت امنا جزء وظایف لاینفک هیأت مدیره است. انتظار می‌رود هیأت مدیره سازمان تأمین اجتماعی با توجه به جایگاه رفیع و ارزشمندی که در دفاع از حقوق بیمه‌شدگان دارد به افکار عمومی درباره این تغییرات در ارکان شستا پاسخ دهد.

* کیهان

- سکوت زنگنه در قبال فساد کرسنت همزمان با بزرگ‌نمایی پرونده زنجانی
کیهان از اظهارات وزیر نفت انتقاد کرده است: بیژن زنگنه در اظهاراتی بدون اینکه کوچک‌ترین اشاره‌ای به فساد بزرگ کرسنت داشته باشد به بزرگ‌نمایی پرونده بابک زنجانی پرداخت.

وزیر نفت دولت روحانی در نشست خبری خود با اشاره به وجود پرونده‌های فساد مدعی شد. بابک زنجانی یکی از کسانی است که با فسادی که در نفت انجام داده رکوردی از خود برجای گذاشته است؛ رکوردی که بابک زنجانی در این زمینه دارد کسی در دنیا ندارد و کسی هم نمی‌‌تواند 2 میلیارد و 700 میلیون دلار فساد انجام دهد!

این ادعای زنگنه در حالی مطرح شده که در دوره اصلاحات و در زمانی که او تصدی مسئولیت وزارت نفت را برعهده داشت فساد بزرگی به نام کرسنت رخ داد که مبلغ این پرونده حداقل 14 میلیارد دلار یعنی بیش از 6 برابر پرونده زنجانی برآورد شده است.

زنگنه در نشست خبری خود هیچ اشاره‌ای به این فساد عظیم نکرد و فقط ادعا کرد که در بحث مبارزه با فساد با کسی دوستی و آشنایی ندارم وعقداخوت نیز با کسی نبسته‌ام!...

سخنان زنگنه درباره رکوردداری بابک زنجانی، سخن دقیقی نیست چرا که در دوره وزارت زنگه در دولت اصلاحات، مفاسد بزرگی در زمینه قراردادهای کرسنت و استات‌اویل و... رخ داد. بنابر اعلام وزیر فعلی ارشاد، فقط در قرارداد کرسنت- غیر از زد و بندهای گسترده- 14/5 میلیارد دلار ضرر متوجه کشور شده است.

طبق این قرارداد 25 ساله، گاز ایران 14 برابر زیر قیمت جهانی به طرف اماراتی فروخته شده بود که همین امر اعتراض و هشدار روحانی (دبیر وقت شورای عالی امنیت ملی) را در نامه به خاتمی موجب شد.

این روزنامه از اشتباهات محاسباتی دولت درباره قیمت نفت در بودجه امسال انتقاد کرده است: کاهش قیمت نفت در بازارهای جهانی تنگناهای مالی در سال‌جاری را بیشتر جلوه داده است تا کاهش درآمدهای دولت، زنگ‌خطر را برای کسری بودجه به صدا در بیاورد. بودجه‌اي كه به نفت وابسته است و كارشناسان پيش‌تر هشدار داده بودند بودجه نفتي در سال جاري كم خواهد آورد. اين در حالي است كه طي هفته‌هاي اخير 3 مقام دولتي نسبت به دشواري‌هاي مالي در سال‌جاري سخن گفته‌اند. مسعود نيلي مشاور اقتصادي رئيس‌جمهور از سال‌جاري به‌عنوان «سخت‌ترين سال مالي» ياد كرده است. معاون اول رئيس‌جمهور نيز سال 94را «سال سخت اقتصاد كشور» دانست و محمدباقر نوبخت، رئيس سازمان برنامه و بودجه هم كاهش قيمت نفت را عامل دشوار شدن اداره اقتصاد دانست...

اواخر سال گذشته كه لايحه بودجه روانه مجلس شد، دولت نفت 72دلاري را به‌ازاي هر بشكه مبناي محاسبات قرار داده بود. سخنگوي دولت در اظهارنظري در هشتم دي‌ماه سال گذشته گفته بود كه پيش‌بيني‌ها از بهاي 80دلاري نفت در سال 94حكايت دارد و حتي عربستان بودجه خود را با نفت 80دلار بسته است. در آن مقطع زماني مركز پژوهش‌هاي مجلس و بسياري از نمايندگان، رقم مورد نظر دولت را بالا و غيرواقعي دانستند و تعيين رقم پايين‌تري را براي بهاي نفت در بودجه پيشنهاد دادند. در نهايت بهاي 53دلاري در بودجه محقق شد اما در حال حاضر قيمت نفت به 43دلار در هر بشكه كاهش يافته است.

* وطن امروز

- دولت پردرآمدهای معترض را جریمه می‌کند؟
وطن امروز درباره یارانه‌ها نوشته است: معترضان به حذف یارانه نقدی از امروز باید تعهدنامه‌ای را بپذیرند که در صورت موافقت با آن دولت می‌تواند یارانه نقدی پرداخت شده به آنها را پس بگیرد!..

در اقدامی تازه و بر اساس مصوبه ستاد هدفمندی یارانه‌ها شیوه‌ای طراحی شده که طبق آن اگر فردی پس از قطع یارانه‌ نقدی اعتراض کرد و در سامانه اعتراض، اطلاعات غلطی را به دولت داده باشد، مجبور می‌شود یارانه نقدی که دریافت کرده را به حساب دولت برگرداند...

طبق شیوه جدید 2 راه برای استرداد یارانه پرداختی در صورت عدم تایید اطلاعات پیش‌بینی شده است؛ اگر فردی کارمند دولت باشد از فیش حقوقی وی کسر شود یا روی مالیات حقوق افزوده شود و اخذ می‌شود و در صورتی که کارمند دولت نبوده و قبلا نیز اظهارنامه مالیاتی تکمیل نکرده باشد، در فهرست مودیان مالیاتی این سازمان قرار می‌گیرد، تا پس از تایید یا رد اطلاعات فرد معترض نسبت به واریز یارانه یا استرداد آن اقدام شود.

این تعهدنامه به احتمال فراوان احیای همان موضوع جریمه افراد غیرنیازمند است که با گذشت زمان منتفی به نظر می‌رسید. در سال 93 دولت آیین‌نامه‌ای را ابلاغ کرد که طبق آن در صورتی که پردرآمدها از دریافت یارانه نقدی انصراف ندهند به اندازه 3 برابر یارانه دریافتی‌شان جریمه شوند!